حسابات الإخوان المسلمين فى قرارهم عدم المشاركة فى حكومة "إنقاذ وطنى

2011-11-25, 4:04 am

ى
خطابه أعلن المشير حسين طنطاوى، قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف،
وكان ذلك إذانًا ببدء المشاورات لتشكيل حكومة إنقاذ الوطنى "تلتزم بتحقيق
أهداف الثورة"، وهى الحكومة التى اتفقت عليها القوى والأحزاب السياسية خلال
اجتماعها مع رئيس الأركان الفريق سامى عنان قبل ساعات من خطاب رئيس المجلس
العسكرى.

المعلومات المتوفرة حول هذه الحكومة تشير إلى ما
يشبه الإجماع على تولية الدكتور محمد البرادعى تشكيلها، على أن تكون جميع
القوى والأحزاب ممثلة فيها بشكل أو بآخر، إلا أن حزب (الحرية والعدالة)،
ذراع الإخوان المسلمين السياسية، كان له رأى آخر ـ على ما يبدو ـ فهمه
البعض، ما جعل الحزب يسارع إلى نشر توضيح على لسان أمينه العام د.سعد
الكتاتنى نفى فيه "ما تردد عن تأييد الحزب أو رفضه للدكتور محمد البرادعى
رئيسًا للحكومة المقبلة". وقال الكتاتنى إن رأى الحزب فى هذا الصدد هو أن
"الانتخابات البرلمانية ستنتهى فى غضون شهر ونصف، وسيتم تشكيل حكومة
تساندها الأغلبية البرلمانية".

وبينما لم تعلن أى تفاصيل
حول طبيعة هذه الحكومة، أو المدة التى ستتولى خلالها مهامها، وما إذا كانت
ستنتهى بانتخاب مجلس الشعب. يبدى الإخوان رغبة فى أن يغلب عليها
التكنوقراط، فقد نقلت صحيفة (فيننسيال تايمز) عن عصام العريان ـ نائب رئيس
الحرية والعدالة ـ قوله: "إن حكومة تكنوقراط ستفى بالغرض فى الوقت
الحالى"، مفضلًا أن تفرز الانتخابات القادمة "أول حكومة سياسية فى مصر".

وفى
محاولة لفك غموض توضيح "الكتاتنى" بمعنى توضيح التوضيح، أفادت مصادر صحفية
فى القاهرة بأن جماعة (الإخوان المسلمين) "لن تشارك فى أى حكومة إنقاذ
وطنى قبل الانتخابات المقبلة"، لأنها ترى الانتخابات "الحل الوحيد لتحقيق
الاستقرار"... إذن وبصريح العبارة: لا يرضى الإخوان المسلمون أن يشاركوا فى
حكومة انتقالية لأنهم بانتظار الانتخابات، حتى تتشكل حكومة منتخبة مسنودة
بالبرلمان إلى جانب الأغلبية الشعبية فى الشارع.

مثل هذا
الموقف ـ لا شك ـ يفتح على الإخوان بابًا واسعًا من النقد، تجد فيه بعض
الصحف والفضائيات مادة جيدة للحديث عن براجماتية الجماعة ومصالحها التى
تضعها فى المقام الأول، وقبل كل شىء. لكن التساؤل المشروع فى ظل نقاش هادئ
ربما يكون أصوب للنظر فى مثل هذه المواقف أو تحليلها.

يحرص
الإخوان دائمًا على عدم الزج بجماعتهم فى مهمات غير مضمونة العواقب، وهو
موقف لا يعطى مجالًا لعاقل كى ينتقدهم فيه، فهى جماعة كبيرة وذات تاريخ
يصعب المقامرة بسمعتها. وفى شأن الحكومة المنتظرة تدرك قيادات الجماعة
جيدًا وضع حكومة انتقالية تتولى مسئولية البلاد فى ظل اضطرابات شعبية،
وقلاقل أمنية، وأزمة اقتصادية، وانتخابات على الأبواب تتطلب ترتيبات معينة
لحمايتها وتنظيمها حتى إعلان النتائج، كل ذلك فى مدة أقل من شهرين.

صحيح
أن الإخوان رحبوا بها كمخرج من هذه الأزمة، وتعهدوا بدعمها، لكن وقفوا
بعيدًا فى شأن المشاركة فيها، انتظارًا لظروف أفضل ربما تكون قادمة فى
أعقاب الانتخابات التى تتوقع جميع التقديرات حصولهم على نتائج جيدة فيها،
ما يجعلهم مطمئنين لمهمة تولى الحقائب الوزارية المدعومة من البرلمان
وأصوات الشارع.

هذا فضلًا عن أن الجماعة لا تريد أن تنشغل
عن المعركة الانتخابية المرتقبة والاستعدادات التى ينهمك كوادرها فيها،
خاصة أن مؤشرات عديدة تشى بأنها ليست معركة سهلة هذه المرة.

اتهامات
المصالح وعدم الوطنية والتنصل من المسئولية هنا هى "حيلة العاجز"، حسب أحد
المعلقين. لأن "ألف باء سياسة" لا تقر تجاهل العواقب مع أى مغامرة. وإذا
كان حزب الإخوان "الحرية والعدالة" بوصفه قوة سياسية يتعرض بالنقد لهذه
الحكومة أو تلك فهذا أصل وجوده، ولازم من لوازم دوره لا يمنعه منه رفض
الدخول فى حكومة. خاصة إذا كنا أمام رأى عام بات لا يرحم، ويراقب أمور
السلطة بمنظار دقيق، وأيضًا قادر على المحاسبة، كأحد نتائج ثورة الـ 25 من
يناير.